این یادداشت بخش دوم یادداشت قبلی است که سعی می‌کنم نشان دهم عملا با چه واقعیت‌های عینی مواجه هستیم و واقعیت‌های دو زمان متفاوت قبل و بعد را با هم مقایسه کنیم. این بخش از یادداشت به ما نشان می‌دهد ازداخل خانه‌هایمان تا پهنۀ اجتماعی، تجربه‌های عینی ما از نهاد بزرگ کشت‌وصنعت مغان چگونه بوده است. بیان تفاوت و تقابل دولتیان و کارآفرینان در مدیریت این نهاد بزرگ شاید برای یک اقتصاددان دانشگاهی یا مقام مسئول وزارتی کار چندان ساده‌ای نباشد؛

اما برای ما که با گوشت و پوست و استخوان هردو وضعیت را تجربه کرده‌ایم مثل آبخوردن است.

سرمایه‌گذاری در شرکت کشت و صنعت مغان، به‌دلیل گستردگی فعالیت در گسترۀ دشت مغان، استان اردبیل و شمالغرب کشور تاثیرشگرفی در بیکاری و پسرفت منطقه داشت و عدم جذب نیرو و کاهش تولید این بنگاه اقتصادی، مردم منطقه را با مشکلات اقتصادی به‌ویژه عدم ایجاد اشتغال پایدار روبرو ساخته است که با در نظر گرفتن این شرایط با تدبیر دولت، مجلس و تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی

بر عملی شدن اصل ۴۴ که خصوصی سازی را سیاست تحول‌آفرین از نوع جهادی خواندند

در حوزه اشتغال که شرکت با سیستم مدیریت دولتی توانسته بود فقط با ۴۸۰ نفر نیرو رسمی و قراردادی به حیات خود ادامه دهد.

بعد از استقرار بخش خصوصی از اول بهمن ماه ۱۳۹۷ با مدیریت میدانی و سرمایه‌گذاری‌های ریالی اختصاص داده شده، بعد از سالها رکود در افزایش و ارتقای مهارتی نیروی

انسانی، اشتغال در شرکت کشت و صنعت مغان با تبدیل وضعیت حدوداً ۱۴۷۰ نفر نیروی فصلی و پیمانکاری به نیروی دائمی

شرکت، امنیت شغلی با افزایش حقوق و مزایا در نمودار توسعۀ نیروی کار روند صعودی پیدا کرده و به تبع آن امید به آیندۀ بهتر در تأمین رفاه عمومی و توسعۀ صنعت

کشاورزی افزایش داد.

همچنین پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی برای اولین بار با استخدام ۵۰۰ نفر از جوانان جویای کار، فارغ التحصیلان منطقه اعم از مهندسین، کارشناسان و… از طریق آگهی و مصاحبه به‌صورت یک‌جا جذب شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شدند که همین اتفاق، چشم‌انداز روشنی برای تحصیل‌کردگان و جوانان جویای کار در افق پروژه‌های مختلفی همچون صنایع تولیدی شخصی و دولتی ترسیم کرد و این امید و اطمینان را ایجادکرد که هم دولت به‌دنبال توسعه صنایع مختلف بر پایۀ کشاورزی است و هم این‌که با اتکا به حمایت دولت می‌توان صنایع کوچکی در دل مزارع شخصی ایجاد کرد و نگران عرضه آن نشد.

طبق بررسی و گزارش‌های میدانی و اظهارات

رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت مغان در زمان خصوص‌سازی، ایجاد اشتغال ۲۴۷۰ نفر به‌طورمستقیم و ۲۱۷۷ نفر به‌طور غیر مستقیم و در مجموع برای ۴۶۴۷ نفر در شرکت اشتغال ایجاد شده بود که ایجاد این حجم از اشتغال در بخش خصوصی شرکت کشت و صنعت مغان، دامنه‌اش شمالغرب کشور را پوشش داده بود. این روند نشان می‌دهد که براساس اصل ۴۴، با بکارگیری‌ و همراهی بخش خصوصی توانمند و کارآفرین، گام‌های بلندی در بستر خاک طلاخیز مغان می‌توان برای پیشرفت و آبادانی کشور ایران اسلامی برداشت.

برآیند خصوص‌سازی شرکت برای صیانت از نیروی کار، یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از کارگران شرکتی و پیمانکاری شرکت کشت و صنعت مغان عقد قرارداد مستقیم درشرکتهای دولتی صورت گرفته است. در استخدام نیرو برای ایجاد کسب و کار، قهراً ماهرترین و متخصص‌ترین افراد باید انتخاب شوند تا آن کار بتواند به بهره‌وری برسد.ناگفته پیداست هیچ عقل سلیمی بر اساس رابطه خویشاوندی و حزبی کسی را برای حِرَف

تخصصی و مهارتی انتخاب نمی‌کند؛ اما بااین‌حال در بسیاری از مواقع شاهدیم که درشرکت‌های شبه دولتی، افرادی که حتی کمترین تخصص لازم در شغل مورد نظر را ندارند، از

کانال‌های سفارشی وارد سیستم‌ شده و با کمترینبهره‌وری یا شاید بهتر است بگوییم با بی‌بهرگی و البته با خیال آسوده به کار خود

ادامه می‌دهند. مانند یک مهندس عمران که وارد کار بانکداری می‌شود.

در بخش خصوصی؛ رقابت و انگیزه، دو کلیدواژۀ موفقیت و بهره‌وری است. نیازی نیست این واقعیت را با بیان علمی نشان دهیم

بلکه در تجربۀ زیستۀ روزمره و فهم عامۀ ما با بیان‌های ساده و دم‌دستی این واقعیت علم اقتصاد را توضیح داد. مثلا پس از ورود نیروی کار به شرکت، او می‌داند که نیازی

نیست با حداکثر توان خود کار کند. معمولا در شروع به کار با تکنیک‌های نمایشی که مهارت ذاتی ما ایرانی‌هاست، القا می‌کند که فردی پر تلاش است؛ اما همین که احساس کرد جای پای‌اش سفت شده است دیگر تن به کار نمی‌دهد و هرکاری که از زیردستش خارجمی‌شود حتما بی کیفیت و معیوب است.اما اگر از زاویۀ دیگری همین شخص راببینیم که سهمی از منافع شرکت دارد، بدون تردید با انگیزه فراوان کار خواهد کرد.نبود انگیزه موجب انحراف رفتار کارمندان می‌شود و منابع مالی دولت را هرز می‌دهد.

مثلا کارمندی که حقوق کمتری دارد در بسیاری از مواقع حتی اگر کاری برای انجام دادن نداشته باشد اضافه‌کاری برای خود ثبت می‌کند.

مدیران هم در این میانه دست‌کمی از

کارمندان خود ندارند. آن‌ها با مهارتی که در کار با اسناد دارند برای سازمان تحت مدیریت خود بودجه‌های صوری مختلفی تعریف کرده و آن را به جیب می‌زنند.

اما در بخش خصوصی، ادارۀ یک نهاد

اقتصادی از جنس دیگریست. یک مدیر برای کسب سود بیشتر از هر ابزار مفیدی استفاده خواهد کرد تا هزینه‌های خود را کم کند و برای کسب سهم بیشتر از بازار کیفیت محصولات و خدمات خود را افزایش می‌دهد یا بر منابع خود نظارت می‌کند تا از انحراف رفتار در آنها جلوگیری شود.

با ورود بخش خصوصی بار سنگینی از دوش دولت برداشته شده و دولت می‌تواند به وظیفه اصلی خود که همان سیاستگذاری و مدیریت مناسب بازارهاست، بپردازد.جملۀ طلایی و آخرم این است که ما در عصرهوش مصنوعی زندگی می‌کنیم و اقتصاد دولتی محکوم به شکست است چرا که در کشورهای

توسعه یافته و در حال توسعه، خیلی وقت است که اقتصاد دولتی به بایگانی تاریخ سپردهشده است. هرکسی از اقتصاد دولتی و مدیریت دولتی بر صنعت غیر از ایران و کشورهایی شبیه ایران سراغی و نشانه‌ای به ما بدهد .

پارس آباد مغان جمشید کریمی