وی تصریح کرد: عده‌ای با ندانم کاری و جهل به قانون و عدم اطلاع از مسائل حقوقی و قضائی اقدام به خرید واحدهای نیمه‌تمام می‌کنند که در نقطه مقابل نیز عده‌ای به قصد کلاهبرداری و به روش هنجار شکنانه در این زمینه دنبال منفعت‌طلبی و سودجویی هستند که این امر به تشکیل پرونده‌های متعدد در مراجع قضائی منجر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با انتقاد از کوتاهی و سهل‌انگاری برخی از دستگاه‌های متولی در عدم رعایت اصول و مواد قانون پیش فروش واحدهای ساختمانی گفت: باید همه ۲۵ ماده این قانون مورد توجه قرار گیرد تا نابسامانی‌ها در این حوزه به حداقل رسیده و کار قانونی و درست و صحیح در مراحل فروش و خرید به انجام برسد.

طباطبایی افزود: ما برای اولین بار در کشور نسبت به عملیاتی کردن این قانون با همراهی مشاوران بنگاه‌های املاک و مجموعه ثبت اسناد اقدام کردیم تا همه قراردادها در خرید و فروش زمین، ملک و واحدهای پیش فروش در یک سیر قانونی قرار گرفته و بدون تخلف هم خریدار و هم فروشنده ملک بتواند قرارداد قانونی را از طریق دفاتر اسناد رسمی به انجام برساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: آنچه که تخلفات را در این حوزه دامن زده ورود برخی از افراد دلال و بنگاهی در معامله چنین املاکی است که به نظر می‌رسد قبل از خرید، افراد باید برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و بنگاه‌ها نیز این رویه را در پیش بگیرند تا تخطی از قانون انجام نشود.

طباطبایی اضافه کرد: در یک قرارداد رسمی و در فرمی که مشخص شده تمام مشخصات ملک و یا زمین خریداری شده در دفتر اسناد رسمی تنظیم و به اطلاع طرفین می‌رسد تا به صورت رسمی روند امضای قرارداد و اطلاع طرفین از فرآیند قانونی فراهم آید.

وی بیان کرد: خریداران باید در جریان مشخصات کامل زمین و یا ملک و نحوه صدور پروانه ساختمانی حتی پوشش بیمه‌ای واحد مسکونی قرار بگیرند که این کار از طریق استعلام از ثبت اسناد انجام می‌شود تا در فرآیند قانونی مشکلی به وجود نیاید.

طباطبایی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در قانون پیش فروش واحدهای ساختمانی به صراحت قید شده که طرفین باید به تعهدات خود در موعد مقرر عمل کنند تا گرفتار برخی از مشکلات نشوند که در این زمینه امیدواریم طرفین با پایبندی به اصل وفاداری به انجام تعهدات به موقع از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کنند.

وی به انتشار خودسرانه برخی از آگهی‌ها در نشریات و روزنامه‌ها در مورد پیش فروش واحدهای ساختمانی اشاره کرد و گفت: هیچ رسانه‌ای حق انتشار و تبلیغ چنین پیش فروش واحدهای ساختمانی را ندارد و اگر رسانه‌ای تخلف کند مطابق با ماده ۲۱ ضمن تذکر با عوامل رسانه‌ای برخورد جدی و قانونی انجام می‌شود.

طباطبایی تصریح کرد: زمانی انتشار آگهی قانونی خواهد بود که روند ساخت با پیشرفت ۳۰ درصد به اطلاع مراجع قضائی به ویژه راه و شهرسازی برسد و با کسب مجوز امکان تهیه بنر و انتشار آگهی در روزنامه‌ها به صورت رسمی فراهم آید.

وی افزود: در سطح شهر ما شاهد نصب برخی از بنرها و پارچه‌نوشته‌هایی مبنی بر پیش فروش واحدهای ساختمانی بودیم که ضمن برچیدن این بنرها و پارچه‌نوشته‌ها سعی شد امکان نصب این آگهی‌ها بدون مجوز قانونی داده نشود.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خاطر نشان کرد: در قانون تجارت فعالیت صاحبان بنگاه‌های املاک و خودرو به رسمیت شناخته شده ولی در کنار فعالیت بنگاه‌ها، صاحبان این مجموعه‌ها حق دخالت و انعقاد قرارداد داخلی برای پیش فروش واحدهای مسکونی را ندارند و چنانچه تخلفی در این زمینه انجام شود، با صاحبان بنگاه‌ها برخورد قانونی انجام شده و در مرحله اول تا یک سال و در مرحله دوم تا دو سال تعلیق پروانه انجام و در مرحله سوم پلمب واحد صنفی انجام خواهد شد./انتهای‌پیام مهر