به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی قارتال؛ صدیف بدری با اشاره به تلاش‌های مجلس جهت ساخت مساکن حمایتی برای اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه گفت: متاسفانه دولت در طول ۷ سال گذشته هیچ برنامه مشخصی برای ساخت مسکن نداشته و علی‌رغم تمامی تلاش‌های مجلس طی این ‌سال‌ها هیچ اقدامی عملی از سوی دولت مشاهده نکردیم. از این رو مجلس یازدهم طرحی را با عنوان “جهش تولید و تامین مسکن” ارائه کرد که در آن دولت مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شد.

وی اظهار کرد: در طرح جهش تولید و تامین مسکن، تمامی جزئیات ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور مشخص شده است. در این طرح به دنبال تامین منابع مالی پایدار برای تهیه زمین، مصالح ساختمانی با قیمت مناسب و همچنین ارائه تسهیلات جهت ساخت مسکن‌های حمایتی برای اقشار کم درآمد و کارگران بودیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای تامین منابع مالی پایدار ساخت مسکن به این نتیجه رسیدیم که صندوقی با عنوان” صندوق ملی مسکن” تشکیل شودکه منابع مالی آن از محل عایدی‌های حوزه مسکن و زمین است.

بدری با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز منابع مالی تسهیلات ساخت مسکن‌ها را نیز پیش بینی کردیم، افزود: بر همین اساس بانک‌ها مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مسکن شدند. از طرفی برای تامین زمین رایگان نیز تلاش کردیم زمین‌‎های تحت اختیار دستگا‌ها را با هدف ساخت واحد مسکونی به وزارت راه و شهرسازی دهیم، همچنین به این وزارتخانه اجازه داده شده در صورت نیاز زمین های خارج از محدوده شهری را نیز وارد محدوه کرده و اقدام به ساخت مسکن حمایتی کنند.

وی تصریح کرد: حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار واحد مسکونی حمایتی برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر که کارگران نیز در همین مجموعه قرار دارند، در سال آتی ساخته خواهد شد. قیمت نهایی مصالح ساختمانی نیز برای ساخت این مساکن، باید هرچه سریع‌تر تعیین شوند تا بازار سیاهی در این خصوص ایجاد نشود.

تعهد به اجرای قوانین مجلس در حوزه مسکن؛ شرط مجلس برای رای اعتماد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تمامی ادارات و دستگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌توانند برای کارگران خود تعاونی مسکن تشکیل داده و سپس با دریافت زمین رایگان و تسهیلات مناسب اقدام به ساخت مسکن کنند.

بدری ادامه داد: پس رفع ایرادات شورای نگهبان و اجرایی شدن طرح جهش تولید و تامین مسکن؛ مجلس باید بُعد نظارتی خودش را برای اجرای صحیح قانون تقویت کند. یقیناً یکی از شروط‌ مجلس برای رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی دولت آینده، تعهد به اجرای قوانین مجلس در حوزه مسکن است.