بانگ مقلب القلوب والابصار هرساله نوید آغازی نو را می‌دهد و پس از آن تحویل سالمان مزین به سخنان گهربار رهبر معظم انقلاب می‌شود و ایشان به سان پدر دلسوز این امت ضمن تعیین نامی برای سال، نقشه راه را برای کشور ترسیم می‌کنند.

نامگذاری سال ها در یک دهه گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب با محوریت اقتصاد بیانگر اولویت اصلی کشور است. به نگاه نگارنده متاسفانه در سال های گذشته در بزنگاههای مهم، تصمیم های کلان اقتصادی با توجه به نگاههای فردی و حزبی انجام شده و در آن اولویت های مهم اقتصادی نادیده گرفته شده است. اکنون آنچه حائز اهمیت است این نکته است که نامگذاری از سوی مقام معظم رهبری می تواند بعنوان یک سند بالا دستی اولویت مسیر اقتصادی کشور را مشخص و گویا سازد و در دو راهی های تصمیم گیری مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد. تکرار کلید واژه تولید و نگاه به موضوع مهار تورم نشان می دهد که مسیر و راه پیش روی اقتصادی کشور کاملا مشخص است و برنامه ریزی صورت گرفته برای سال های آینده نیز باید با محوریت توجه به تولید باشد.

در سالجاری نیز دو موضوع “مهار تورم و رشد تولید” کلید واژ ه هایی هستند که مسیر اقتصادی کشور را می تواند ترسیم نماید. در این موضوع این نکته حائز اهمیت است که دو شعار مهار تورم و رشد تولید دارای یک  پیوستگی مشخص و عمیق هستند. بطوریکه تحقق هر امر با تحقق دیگری حاصل خواهد شد. یعنی اگر در اقتصاد تورم را مهار کنیم شاهد رشد میل به سرمایه گذاری در کشور خواهیم بود. که همسو با آن افزایش تولید اتفاق خواهد افتاد. در آن سوی دیگر نیز رشد تولید می تواند منجر به افزایش عرضه کالا و به تبع آن مهار تورم شود . بنابراین می توان گفت این دو شعار همسو و پیوسته و مکمل یکدیگرند.

به منظور بررسی راهکارهای تحقق شعار سال جدید باید به چند پرسش کلیدی پاسخ داد: نخست اینکه رابطه بین تورم و رشد تولید چیست؟ آیا می توان با مهار تورم، رشد تولید را محقق کرد یا خیر؟ از سویی دیگر راهکارهای کنترل تورم چیست و آیا با سیاست های انقباضی پولی و مالی کشور میتوان رشد تولید را تحقق بخشید؟ مهمتر از همه باید به این پرسش پاسخ داد که برای تحقق توأمان رشد تولید و مهار تورم چه سیاست هایی را باید و چه سیاست هایی را نباید دنبال کرد؟

رابطه بین تورم و رشد تولید

رابطه بین تورم و رشد تولید که وابسته به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است، در کل افزایش رشد تولید که منجر به افزایش عرضه کالا و خدمات می شود می تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود. علاوه بر این افزایش تولید می تواند بهبود تعادل بین تقاضا و عرضه کالا را به همراه داشته باشد و در نتیجه نرخ تورم را کاهش دهد. به طور خلاصه رابطه بین تورم و رشد تولید علیرغم پیوستگی به شدت پیچیده و چند وجهی است. در حالت کلی افزایش رشد تولید می تواند منجر به کاهش تورم شود در حالیکه تورم می تواند سبب کاهش رشد تولید گردد.

منشأ و علل ایجاد تورم چیست؟

عموم اقتصاددانان دو عامل را بعنوان منشأ تورم در اقتصاد قلمداد می کنند: “فشار تقاضا و فشار هزینه”. تورم فشار تقاضا به معنای افزایش تقاضای بیش از حد برای کالاها و خدمات است که منجر به افزایش قیمت می شود. تورم فشار هزینه به معنای افزایش هزینه های تولید کالاها و خدمات است. در این حالت هزینه های مواد اولیه، نیروی کار، تجهیزات و سایر هزینه های مرتبط با تولید افزایش می یابد و در نتیجه تولید کالاها و خدمات در بازار گران تر می شود. از سوی دیگر تغییر نرخ ارز و همچنین تغییرات ناگهانی قیمت افلام اساسی و نیز محصولات ضروری نظیر بنزین و لوازم ضروری زندگی می تواند با افزایش هزینه های تولید و ایجاد تورم انتظاری منجر به ایجاد تورم در اقتصاد ایران شود.

سیاست های کنترل تورم و راهکار های رشد تولید

برای کنترل و کاهش تورم سیاست های مختلفی وجود دارد. برای نمونه؛ بانک های مرکزی می توانند از ابزارهای سیاست پولی مانند افزایش نرخ سود بانکی، کاهش عرضه پایه پولی و افزایش ذخایر قانونی برای بانک های تجاری استفاده کنند تا تورم را کنترل کنند. دولت و مجلس نیز برای تنظیم حقوق و جلوگیری از رشد بیش از حد حقوق و دستمزدها که می تواند هزینه تولید را افزایش دهد و قیمت ها را بالا ببرد، سیاست هایی اتخاذ نماید. و نیز ابزارهای کنترل قیمت روی کالاها و خدمات ضروری را معرفی کند تا از افزایش قیمت و فشارهای تورمی در برابر مصرف کنندگان جلوگیری شود.

کاهش توأمان میزان عرضه و تقاضای پولی

نکته حائز اهمیت دیگر در موضوع کنترل و مهار تورم کاهش توأمان میزان عرضه و تقاضای پولی توسط دولت است. به همین منظور باید از اقداماتی که هزینه دولت را افزایش می دهد اجتناب کرده و اصلاحاتی را در نظام بانکی به عنوان بخشی که خلق پول در آن اتفاق می افتد، شاهد باشیم. زیرا تداوم روند فعلی منجر به کاهش عرضه پول نخواهد شد. نرخ تورم به بالاترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسیده است. بانک مرکزی نباید از نرخ بازار آزاد که بازار قاچاق ارز است تبعیت کند. بنابراین برای تحقق مطالبه رهبری که بیانگر خواست ایشان برای اقدامات ویژه و افزون بر برنامه عادی دولت در زمینه مهار تورم است بایستی مهمترین برنامه برای مهار تورم در سال جدید کنترل نقدینگی و اجرای بودجه بدون کسری باشد. علاوه بر این موضوع دولت باید حمایت و افزایش تولید را هم مد نظر قرار دهد چون بازگشت توان و بنیه اقتصادی مردم در گرو مهار تورم و رشد اقتصادی و تولید به صورت توأمان است.

مردمی سازی اقتصاد:

یکی دیگر از نکات حائز اهمیت که در بیانات مقام معظم رهبری در سال جدید مورد تاکید قرار گرفت، ارتقای ظرفیت مردم در اقتصاد کشور بود که فرمودند: برای بهبود اقتصاد کشور نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستیم که لازمه آن افزایش تولید با کمک و هدایت مردم است تا با ایفای نقش مولد در اقتصاد کشور با سرمایه گذاری و کارآفرینی به رشد تولید کشور کمک کنند. آنچه روشن است که تحقق شعار سال با نگاه دولتی به اقتصاد ممکن نیست. به منظور تحقق این شعار باید مردم را در اقتصاد کشور سهیم کرد. این نگاه با سیاست های اقتصادی همچون تعاونی محوری امکان پذیر است. جایگاه مردم در اقتصاد باید ارتقاء یابد و بهره گیری از ظرفیت های مردمی در دستور کار قرار گیرد. دولت باید در عرصه هایی که ظرفیت و تمایل بخش خصوصی برای مشارکت اقتصادی وجود دارد نگاه رقابتی را به نگاه حمایتی تغییر دهد و شرایط رشد سرمایه گذاری در کشور را فراهم سازد.

اصلاح قوانین کسب و کار

دولت می تواند با اصلاح قوانین کسب و کار شرایط مناسب برای کارآفرینان و تولید کنندگان را فراهم آورد. برخی از این تغییرات می تواند شامل تخفیف های مالیاتی، تسهیلات وام و یا کاهش محدودیت های سرمایه گذاری خارجی باشد.

توسعه بازارهای جدید

دولت می تواند با توسعه بازارهای جدید مانند بازارهای بین المللی و یا بازار های داخلی، سبب افزایش رقابت و کاهش قیمت محصولات شود. بطور کلی سیاست های طرف عرضه اقتصاد می توانند به کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی کمک کنند، همچنین سبب کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری، کاهش قیمت ها، توسعه بازار ها، تحقیق و توسعه و ارتقای مهارت ها می شوند.

سرمایه گذاری داخلی اولویت دار تر از سرمایه گذاری خارجی باشد

بدلیل بی‌ثباتی ناشی از تحریم‌ها و سیاست خارجی و تورم موجود نباید چندان روی سرمایه‌گذاری خارجی حساب باز کنیم. البته باید از این ظرفیت هم تا جای ممکن استفاده کرد اما در کوتاه‌مدت باید روی سیاست‌ها و سرمایه‌های داخلی خودمان حساب باز کنیم و فعلاً از سرمایه‌ها و پتانسیل سرمایه‌های داخلی استفاده کنیم. باید سعی کنیم این سرمایه‌ها به بخش‌های واقعی اقتصاد برود، نه به بخش‌های غیرمولد. بعد از این کارها در بلندمدت می‌توان از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرد و روی آن حساب باز کرد.

بطور کلی امروز تورم چنان اهمیتی یافته است که بدون اغراق می‌توان نوسان آن را در همه شؤون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تعیین‌کننده دانست. تورم مستقلا مخرب و خسارت‌بار است اما استمرار آن تا سست کردن پایه‌های اجتماع پیش می‌رود و اگر روزی این پدیده جامعه‌ای را به ورطه هلاک برساند نباید تعجب کرد… به‌رغم نظر قریب به اجماع اقتصاددانان که تورم موجود در کشور ما بنیان سیاسی دارد، برخی اعتقاد دارند با بسیج امکانات دولت و اعمال سیاست‌های مقاومتی می‌توان بر روند رو به رشد تورم فائق آمد و حداقل آن را کنترل کرد!.. ولی هیچ‌گاه به این واقعیت آشکار اذعان رسمی نشده است که در انزوای اقتصادی و زیر تیغ تحریم‌های ظالمانه و عدم نفوذ کامل و همه‌جانبه امنیت سرمایه‌گذاری امکان جلوگیری از تورم اساسا وجود ندارد… بر این اساس و با توجه به شعار سال ۱۴۰۲ انتظار می‌رود برای یک‌بار هم که شده ضروریات کنترل تورم در همه سیاست‌های کلی و کلان ملاحظه شوند و در داخل و روابط خارجی گشایش‌های تورم‌زدا اعمال شوند کما اینکه در ماههای اخیر شاهد آن از جمله تعامل با کشور عربستان سعودی هستیم.

گفتنی است برای کسانی که ادبیات استراتژیک غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها درباره ایران را تعقیب کرده‌اند یک کلیدواژه آشنا وجود دارد با عنوان «شبکه همکار غرب در ایران». آنها مدت‌هاست عقیده دارند و این عقیده خود را پنهان هم نکرده‌اند که هیچ نوعی از فشار خارجی بدون وجود یک شبکه همکار در ایران که فشار را به سازش ترجمه کند، کارآمد نیست. کارکرد اصلی شبکه همکار غرب در داخل ایران همواره همین بوده است که فشار خارجی را به زبان سیاست و رسانه ترجمه کرده و تلاش می‌کند فضایی به‌وجود بیاورد که گویی بدون تن دادن به سازش و پذیرفتن درخواست‌های طرف مقابل هیچ راهی برای خلاصی از فشارها وجود ندارد. رئیس جمهور سابق نیز با کمک همین طیف سیاسی و با شعار مذاکره و رفع تحریم‌ها و ایجاد درآمد سرشار برای مردم رای آنها را گرفت اما ۸ سال بعد علاوه‌ بر نابود کردن معیشت مردم، افزایش چند صددرصدی قیمت مسکن، دلار، خودرو، کالاهای اساسی، کاهش چند ده درصدی ارزش پول ملی و… کشور را با ۸۰۰ تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت.

پایان سخن اینکه مقام معظم رهبری در اجتماع عظیم زائران حرم مطهر رضوی در سال جدید، تحول را به معنای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و معیوب را نیاز اساسی کشور خواندند و فرمودند: باید با اراده قاطع، تکیه بر اعتماد به نفس ملی، امیدواری و هوشیاری و با انسجام و اتحاد بیشتر، کار سنگین و دشوار تحول را آغاز و نقاط ضعف عمدتا اقتصادی را به نقاط برجسته و درخشان تبدیل کنیم. که در این راستا اولا طرح‌های نیمه تمام کشور علی الخصوص در استان اردبیل با تمهیدات استاندار ساعی باید با اولویت توجیه اقتصادی و برای افزایش تولید استانی مورد بررسی قرار گیرند و ثانیا با مساعدت و تسهیلات لازم زمینه حضور جوانان نخبه برای تحول و گسترش تولیدات استانی مهیا شود تا ضمن تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان، استان اردبیل نیز از رکود اقتصادی خارج شود.

انتهای یادداشت / حسن سروری