نظام اجتماعي جوامع در حال توسعه به گونه اي است كه در آن دو دسته از عوامل نقش تعيين كننده دارند: عوامل داخلي و عوامل خارجي،

موانع داخلي توسعه به ٦ دسته تقسيم شده اند: اقتصادي، سياسي و فن شناختي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي. عوامل خارجي نيز به ٦ دسته تقسيم شده اند: ، اقتصاد بين الملل، سلطه امپرياليستي، فن آوري برتر، نظارتهاي اجتماعي، نفوذ فرهنگي و تخريب محيط زيست. که در این یادداشت به به دلایل و موانع آن می پردازیم.

موانع داخلی توسعه

١ -موانع اقتصادي
موانع داخلي اقتصادي ناشي از ساختار اقتصادي جوامع در حال توسعه است كه چهار شاخص به شرح زير دارد:
١-1- کمبود سرمايه گذاري
اكثريت قريب به اتفاق جامعه شناسان توسعه معتقدند كه يكي از موانع اصلي توسعه كشورهاي در حال توسعه
كمبود سرمايه و نبود انباشت آغازين سرمايه است. اقتصاد نياز به سرمايه هاي كلان دارد و بسياري از
كشورهاي فقير نتوانستند اين پيش نياز توسعه را برآورده كنند.
٢-١ -توزيع نابرابر كالا و خدمات
توزيع نابرابر كالا و خدمات باعث شده كه افراد فرصت يكساني در استفاده از سرمايه هاي موجود در جامعه
نداشته باشند در نتيجه باعث توسعه ناموزون در جامعه به اين خود يكي از موانع توسعه است.
٣-١ -رشد بي تناسب بخش خدمات
معمولاً در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه بخش خدمات از ساير بخش هاي اقتصاد رشد چشمگيرتري دارد و
تناسبي بين رشد اين بخش با ديگر بخش ها وجود ندارد. بخش خدمات قسمت اعظم سرمايه هاي اين كشورها
را به خود اختصاص مي دهد و مانع از رشد توليد در جامعه مي گردد. رشد بي رويه بخش خدمات به بيماري
اقتصادي تبديل مي شودكه هر روز بيمار را ضعيف تر مي كند و امكان صرفه جويي و انباشت آغازين سرمايه را از كشورهاي در حال توسعه مي گيرد.رشد بي رويه بخش خدمات باعث فساد نظام اداري مي گردد.
٤-١- بيكاري و فقر
بيكاري و فقر در بسياري از كشورهاي عقب مانده به عوامل توسعه نيافتگي تبديل مي شود گرچه خود از نتايج
توسعه مخدوش اين كشورهاست. به عبارت ديگر فقر و توسعه نيافتگي دو روي يك سكه اند.
٢- موانع سياسي
موانع داخلي سياسي در كشورهاي در حال توسعه مربوط به بقاياي ساختارسياسي سنتي آنهاست كه به چهار شكل خودنمايي مي كند: استبداد- مديريت بد سياسي- دموكراسي ناقص – مشاركت ناقص سياسي
1-2 استبداداد
اكثر كشورهاي در حال توسعه به لحاظ تاريخي داراي حكومتي مستبد بوده اند پس از نوسازي سياسي اين كشورها، ميراث استبدادي از بين نرفته و به شكل هاي جديدي در ساختار سياسي باقي مانده است. استبداد از موانع اصلي توسعه است براي اينكه اجازه فعاليت آزاد سياسي به شهروندان نمي دهد و در واقع توسعه سياسي را مخدوش مي كند.
٢-٢- مديريت بد سياسي
در كشورهاي در حال توسعه بدنه سياسي از مرتبطان با دستگاه استبدادي منصوب مي شوند. اين افراد كه نه دانش
سياسي دارند و نه معمولاً از مديريت چيزي مي دانند مجريان صرف اوامر از بالا به پايين اند. بنابراين نه اراده اي از خود دارند و نه به اراده مردم اعتقاد دارند به همين لحاظ هر حركت مردمي را به طرز وحشتناكي سركوب مي كنند و در واقع مانع اصلي افزايش آگاهي مردم و در نتيجه توسعه سياسي اند. اين مديران مسئولان اصلي خفقان سياسي اند و بر اين گمانند كه هرگونه آزادي جامعه را از هم مي پاشد.
2-3- دموکراسی ناقص
بسياري از كشورهاي در حال توسعه سعي كرده اند در جريان نوسازي سياسي جوامع خود اصول دموكراسي را پياده كنند از آنجايي كه دموكراسي با پيش شرطها و بستر خاص تحقق مي يابد و هنوز اين كشورها نتوانسته اند اين پيش شرطها را مهيا كنند لذا دموكراسي ناقصي در اين كشورها به وجود مي آيد كه عقلانيت دموكراسي غربي را ندارد و رابطه هاي قومي و گروهي بر آن مسلط است به عبارت ديگر احساسات و سنت هاي دست و پاگير و رابطه ها بر آن چيره مي شود و اين نوع دموكراسي نه تنها عامل توسعه نيست بلكه به ابزار ضد توسعه تبديل مي گردد.
٤-٢- مشاركت ناقص سياسي
در بيشتر كشورهاي در حال توسعه به دلايل مختلف (براي نمونه بي اعتقادي مردم به حكومت ها) مردم در جريانات سياسي مشاركت اساسي ندارند شركت نكردن مردم در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي آنان در امور در واقع يكي از موانع توسعه سياسي است.
٣ -موانع فني
در رويارويي با فناوري وارداتي يك موقعيت فني خاص براي كشورهاي در حال توسعه به وجود آمده كه ويژگي و آنان رامي توان از چهار زاويه تحليل كرد:
١-٣- فناوري هاي سنتي(صنايع سنتي با فن آوريهاي قديمي نه تنهـا نمـي تواننـد نيازهـاي امروزين جوامع در حال توسعه را برطرف كنند بلكه مانع توسعه هستند).
٢-٣- فناوري هاي سرمايه بر(به صورت خودكار عمل مي كند و منجر به رشد بيكاري مي شود).
٣-٣- فناوري هاي وابسته(بيشتركشورهاي در حال توسعه مونتاژ كار هستند).
٤-٣- فناوري هاي معطوف به خارج(براي رفع نيازهاي خارجي است و نيرو و سـوخت صـرف توليد محصولاتي مي شود كه تقاضاي داخلي ندارد).
٤- موانع اجتماعي
١-٤- جمعيت و مهاجرت (مرگ و مير بالا و افزايش جمعيت در توسعه تاثير مـي گـذارد و بـه مهاجرت مي انجامد).
٢-٤- وضعيت بهداشت و تغذيه(عدم وجود امكانات بهداشتي،شيوع بيماريها،مرگ ومير باعـث وجود جمعيتي ناتوان خواهد شد كه مانع توسعه است).
٣-٤- بيسوادي و نقض نظام آموزشي (هزينه هاي زياد صرف آموزش غلط است)
٤-٤- فاصله طبقاتي و بي عدالتي اجتماعي (فاصله بين اغنيا و فقرا و بي عدالتي اجتماعي و )
٥-موانع فرهنگي
١-٥ -تقديرگرايي(پذيرش بي قيد و شرط و بي اراده كشورهاي جهان سوم و نفوذ كشورهاي استعماري).
٢-٥ -تجددستيزي (مخالفت مردم كشورهاي در حال توسعه با مظاهر جديد فرهنگي).
٣-٥-كم بودن شناخت علمي (بهره نگرفتن از تفكر علمي در عرصه هاي زندگي در كشورهاي در حال توسعه).
٤-٥-تضادهاي قومي (تضادهاي قومي مانع توسعه هستند).
٦- موانع زيست محيطي
١-٦ -كمبود آب كشاورزي
٢-٦-خرد كردن زمين هاي كشاورزي
٣-٦ -تخريب منابع طبيعي
٤-٦ -استفاده بي رويه از مواد شيميايي.

موانع خارجي توسعه

١ -اقتصاد بين الملل (تيغ دولبه است بك لبه باعث توسعه و لبه ديگر در جهت استثمار جهان در حال توسعه است).
١-١- مبادله نابرابر (كشورهاي در حال توسعه سودكمي در مبادلات با كشورهاي در حال توسعه بدست مي آورند)
٢-١- انحصارات اقتصادي(قطبهاي سرمايه داري جهاني توليدات، كالا و خدمات را در انحصار دارندكه قدرت چانه زني را از كشورهاي درحال توسعه مي گيرند).
٣-١ -انتقال مازاد اقتصادي(انتقال مازاد اقتصادي از كشورهاي درحال توسعه به كشورهاي استعماري مانع از انباشت اوليه سرمايه مي شود كه خود مانع توسعه است).
٤-١ -تحريم هاي اقتصادي(در حساس ترين زمانها بر ضد كشورهاي جهان سوم انجام مي شود و مانع رسيدن مواد و اطلاعات مي شود و مانع توسعه است).
٢- سلطه امپرياليستي
١-٢ -سركوب جنبش هاي ملي
٢-٢ -كمك به ضد انقلاب
٣-٢ -ژاندارمري مناطق(حضور نظامي و مانع استقلال عمل كشورها با هزينه هاي خودشان و سودآوري براي امپرياليسم)
٤-٢ -اعمال حق وتو(براي ٥ كشور)
٣ -فناوري برتر
١-٣ -تحليل فناوري سنتي(كاهش پيداكردن فناوري هاي سنتي . اگر ميان دو فناوري سنتي و نو همزيستي وجودداشت به عاملي مثبت تبديل مي شد)
٢-٣ -انتقال فناوري نامناسب(برطرف كننده نيازهاي اساسي كشورهاي در حال توسعه نيست)
٣-٣ -انحصار در عرضه قطعات يدكي(قراردادها طوري تنظيم مي شود كه از دادن قطعات يدكي انحصار ايجاد مي شود)
٤-٣ -انحصار در علوم(علوم جديد تحت نزد كشورهاي پيشرفته است و بر بخشهايي از آن انحصار اعمال مي شود)
٤- نظارت هاي اجتماعي (كشورهاي پيشرفته به شيوه هايي خاص نظارتهاي اجتماعي بر كشورهاي در حال توسعه انجام مي دهند كه باعث تشديد توسعه نيافتگي در آنها مي شود).
١-٤ -ارتقاي طبقات بالاي اجتماع(كشورهاي پيشرفته طبقات بالاي اجتماع در حال توسعه را همچون عاملان خود درآورند)
٢-٤-برحق جلوه دادن شكاف طبقاتي(يكي از راههاي تشديد توسعه ناموزون تاكيد بر لزوم وجود شكاف طبقاتي است كه به توجيه اختلافات طبقاتي مي پردازند).
٣-٤ -دارودسته هاي بين المللي توزيع موادمخدر(اينهادر كشورهاي پيشرفته هستند و هدف آنها نفوذ در كشورهاي درحال توسعه است. هدف سودهاي كلان و منفعال كردن جوانان در توسعه و مشاركت در تحولات اجتماعي است).
٤-٤ -جذب نخبگان فكري(فرار مغزها).
٥- نفوذ فرهنگي
غرب با برخورداري از نظام جهاني سرمايه داري به فرهنگي دست يافته كه داراي قسمت گسترش و نفوذ است شده است.
١-٥- مخدوش نمودن فرهنگ هاي بومي (كشورهاي در حال توسعه فرهنگ كشورهاي جهان سوم را سنتي و متحجر معرفي مي كنند.هرگونه تخريب عناصر فرهنگي مثبت در جهان سوم سدي است در راه توسعه اين جوامع).
٢-٥- اشاعه فرهنگ غربي(فروش كالا و مخدوش نمودن توسعه انساني).
٣-٥ -جهاني كردن فرهنگ(توسعه اقتصاد جهاني سرمايه داري و صنعتي شدن و نظام ديوانسالاري بين المللي ارزشهاي ملي و بومي.
را خرد مي كند و عامل بازدارنده توسعه درون زاي جهان سوم است)
٤-٥ -ترويج مصرف گرايي(ايجاد نيازهاي كاذب. ورود كالاهاي كم دوام و هدر رفت سرمايه هاي مملكت و جلوگيري از توسعه).
٦ -تخريب محيط زيست
١-٦ -استيصال منابع طبيعي(غارت منابع طبيعي).
٢-٦ -آلودگي محيط زيست(استفاده از منابع طبيعي كشورهاي در حال توسعه توسط كشورهاي استعماري همراه با آلودگي و بي توجهي به حفظ محيط زيست).
٣-٦ -تحميل مصرف سموم خطرناك
٣-٦- توسعه ناپايدار(نحوه برخورد غرب با كشورهاي درحال توسعه در جهت اشاعه توسعه ناپايدار بوده است. بويژه فعاليت شركتهاي غربي و آلوده كردن محيط زيست و برهم زدن تعادل بوم شناختي).
سخن پاياني
براي بررسي موانع توسعه در كشورهاي در حال توسعه بايد موضوع را با توجه به كنش متقابل ميان يك دسته عوامل داخلي و خارجي بررسي و توجه داشت كه در مقابل هر دست از عوامل داخلي دقيقا عوامل خارجي وجود دارد.
نمي توان گفت كه تاثير عوامل داخلي بيشتر است يا عوامل خارجي. هر دو دسته به موقع خود به صورت بازدارنده هاي موثر عمل مي كنند.  در هر دو دسته از موانع ما با موانع اقتصادي، سياسي، فن شناختي و اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي روبرو هستيم چندان كه نمي توان گفت كه وزن كدام مانع سنگين تر از ديگر موانع است. پس در بررسي موانع، وزن و اهميت يكساني به همه موانع داده مي شود.  هر گروه از موانع را بايد به موانع عملي تقسيم و بررسي كرد. در بررسي هاي عيني تر بايد درباره هر كدام از اين عوامل به صورت تجربي براي هر كشور جهان سومي تحقيق كرد و براي اين كار بايد اوضاع تاريخي و موقعيت ويژه كشورها را درنظر گرفت. بدون شك همه كشورها به يك ميزان با موانع توسعه روبرو نيستند.  شناخت علمي درباره اين عوامل جهان سومي ها را در رسيدن به توسعه اي همه جانبه و و پايدار آماده تر مي كند. بايد انديشمندان و دانشمندان در جهان سوم به شناخت دقيق اين عوامل بپردازند و سپس راهكارهاي عملي خروج از آنها را ترسيم كنند و به بدنه اجرايي و قانوني جامعه انتقال دهند.
در نهايت بدنه اجرايي جامعه بايد براي شناخت علمي موانع توسعه اهميت قايل شود و در چارچوبي عقلايي آن را به كار گيرد تا به تدريج از عقب ماندگي بكاهد و جامعه را بر ارابه توسعه قرار دهد. ازآنجايي كه توسعه امري تخصصي است بايد از دخالت غيرمتخصصان در امور توسعه جلوگيري شود.

حسن سروری، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
منبع: کتاب جامعه شناسی توسعه، تالیف دکتر عبدالعلی لهسایی زاده 1380 از انتشارات دانشگاه پیام نور