به گزارش پایگاه خبری قارتال؛ حجت‌الاسلام و المسلمین حسین کثیرلو در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اردبیل ضمن تشریح لزوم صیانت و حفاظت از اراضی ملی و بیت‌المال اظهار داشت: یکی از موضوعات مورد تاکید در این باره تهیه و تدوین برنامه‌های کاربردی و اجرایی و عملیاتی کردن آن به همراه قوانین، مقررات و مصوبات جلسه شورا از سوی مدیران به منظور صیانت از بیت المال و مقابله با سودجویان در عرصه منابع ملی است.

وی گفت: نباید ترک فعل‌ها سبب بلااثر ماندن مصوبات شود لذا نکته مهم آشنایی و اشرافیّت کامل مدیران بر وظایف ذاتی سازمان ها و نهادها و اجرایی کردن دستورالعمل ها، قوانین و مقررات به صورت کامل و جامع است.

رئیس کل دادگستری استاناردبیل با مهم خواندن مقوله پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: هر چند یکی از مهمترین برنامه های‌دستگاه قضایی استان توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم می باشد لیکن در صورتی که اقدامات پیشگیرانه اثر بخش نباشد یقیناً دستگاه قضایی با اتّکاء بر اقدامات قانونی با متصرّفین، مخرّبین و متخلّفان در این عرصه به شدّت برخورد می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد شورا در سه ماهه امسال گفت: خوشبختانه در سایه همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم مابین دستگاه قضایی استان و دستگاه‌های اجرایی ۵۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال اعاده شده است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عوامل کاهش وقوع جرم و تخلّف، از بین بردن زمینه های وقوع جرم و تخلف است،‌ بیان کرد: اجرای قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی از مهمترین عوامل پیشگیری از تخریب، تصرف و تعرض اراضی ملی می باشد لذا ضروری است تا دستگاه های متولی نسبت اجرای حدنگار و اخذ سند مالکیت اقدام کنند.

کثیرلو تصریح کرد: مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، برخورد با فعالیّت‌های غیرقانونی تعاونی‌های مسکن و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اجرایی کردن جامع و کامل مصوبات جلسه، عدم واگذاری انشعابات به ساخت و سازهای غیر مجار از دیگر تاکیدات دادگستری استان بوده است.

سیدعبدالله طباطبایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل نیز در این جلسه با تاکید بر اهتمام ویژه مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نسبت با صیانت از بیت‌المال و اراضی ملی گفت: توجه ویژه نسبت به نگهداری از اراضی ملی و پاسداری از آن، از اهم اولویت‌های دستگاه قضایی است لذا با هر گونه تخلف و سهل انگاری در خصوص صیانت از بیت‌المال و اراضی ملی مطابق قانون به شدت برخورد می‌شود.