به گزارش خبرنگار پایگاه خبری قارتال،مدير كل ادره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كه با حضور اعضاي شوراي اداري، قاضي زاده هاشمي نايب رئيس اول مجلس، عباس زاده نماينده مشگين شهر در مجلس يازدهم كه به رياست استاندار برگزار شد، گفت: يكي از موضوعات اساسي كشور اشتغال است و همه زحماتي كه دستگاههاي مختلف در همه زمينه هاي اقتصادي مي كشند نهايتا بايد خروجي اشتغال داشته باشد كه دغدغه مجلس، دولت و مقام معظم رهبري است.
رحيمي با اشاره به قانونگذاري نمايندگان مجلس در ادوار گذشته، افزود: در ادوار گذشته، مجلس به فراخور زمان قانونگذاري هاي مختلفي در زمينه اشتغال كه آخر آن در مجلس دهم وضع شد قانون اشتغال پايدار روستايي بود كه اثرات مثبت آنهم در مدت زمان طولاني ديده شد، اما نتوانستند آنگونه قانون اشتغال را وضع كنند و مغفول ماند. قانون اشتغال پايدار روستايي براساس ماده 27 برنامه ششم توسعه تنظيم شده است و اين مجلس يازدهم ادامه دار اين موضوع باشد.
وي با اشاره به تغيير برخي قوانين اشتغال در مجلس مطرح كرد: فضاي كسب و كار كشور خيلي فرق كرده و فضايي كه ما الان شاهد آن هستيم با 40 سال گذشته خيلي فرق كرده است و بعضي از قوانين مثل قانون كار و قانون تعاون نياز اساسي به تغيير دارد. در ادوارگذشته مجلس بنا به دلايلي و مصلحت انديش هايي هميشه از تغيير اين قوانين عدول و عقب نشيني كرده اند، كه ما از مجلس محترم يازدهم انتظار داريم اين موضوع را كمك كنند. به خصوص قانون تعاون كه اخيرا تقديم مجلس شده و نياز به بازنگري اساسي دارد. سهم تعاون در اقتصاد ملي كشور بايد 25 درصد باشد كه الان كمتر از 5 درصد است.
قاسم رحيمي گفت: در سياست هاي فعال بازار كار، مجلس بايد وزارت كار را حمايت كند. با توجه به اينكه شروع كار مجلس با بحراني بنام كرونا شروع شد و برنامه هايي كه بايد مجلس در اين خصوص وضع مي كرد در پسا كرونا خيلي مهم است. سياست هاي فعال بازار كار دقيقا همسو با دوران پسا كرونا است و در اين حوزه ها ورود كرده و قوانين را وضع كنيد. در پايان استاندار از پرداخت وام هاي اشتغال روستايي كه گفت: بسيار بسيار خوب عمل كرده ايم از مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تقدير و تشكر كرد.